“تقرير صادم” لمنظمة كوديسا بمناسبة الذكرى73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان : “القتل، الإغتصاب، الإختطاف، الإعتقال، جرائم تعرض لها العديد من الصحراويين خلال عام بالصحراء الغربية”.

تخلد شعوب العالم و معها العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة ، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1948 ، و هي السنة التي اعتمد فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق المساواة و الكرامة و الديموقراطية و إقامة العدالة .

و بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف و قيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي … ، فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين في غياب تام للإدانة الدولية و للمحاسبة و العقاب ، بالرغم من توفر أدلة واضحة من صور و أشرطة و شهادات حية للضحايا تثبت تورط عناصر و ضباط الشرطة و غيرهم من المسؤولين المدنيين و العسكريين داخل أجهزة قوة الاحتلال المغربي . وفي هذا الإطار ، سجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ، استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم التالية :

+ القتل خارج القانون باستعمال الرصاص الحي غرب الجدار العسكري لقوة الاحتلال المغربي و باستعمال قنابل و طائرات مسيرة شرق هذا الجدار راح ضحيته شهداء من جنسيات مختلفة .

+ الاختطاف الممارس ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة و المعطلين الصحراويين بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال أو بسبب التضامن مع عائلة ” سيدي إبراهيم خيا ” المحاصر منزلها بمدينة بوجدور المحتلة منذ أكثر من سنة ، بالشكل الذي وقع بتاريخ 10 أيار / ماي 2021 لمجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، الذين تعرضوا للاختطاف من داخل منزل عائلة ” سيدي إبراهيم خيا ” ، اختطاف مصحوب بتعذيب جسدي و نفسي انتهى برميهم خارج المجال الحضري بمسافة تقدر ب 60 كيلومتر جنوب مدينة العيون المحتلة ، و يتعلق الأمر بكل من :

ـ المعطل الصحراوي ” بابوزيد محمد سعيد لبيهي ” رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA .

ـ المعطل الصحراوي ” خالد بوفريوة ” عضو اللجنة المحلية بمدينة كليميم لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA.

ـ المعطل و السجين السياسي الصحراوي السابق ” السالك بابر ” .

+ التعذيب الممارس في حق المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و هو تعذيب جسدي و نفسي مصحوب بمختلف أشكاب الضرب و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية ، كحالات :

ـ الناشطة الحقوقية و السياسية الصحراوية ” سلطانة سيدي ابراهيم خيا ” .

ـ الناشطة الحقوقية و السياسية الصحراوية ” لويعرة سيدي ابراهيم خيا ” .

ـ الأم الصحراوية ” متو الناجم امبيريك ”

ـ المدنية الصحراوية ” أم المؤمنين سيدي ابراهيم خيا ” .

ـ الناشطة الحقوقية و السياسية الصحراوية ” محفوظة لفقير “.

ـ الناشطة الحقوقية و السياسية الصحراوية ” مينة أباعلي “.

ـ المدونة و الإعلامية الصحراوية ” الصالحة بوتنكيزة ” .

ـ المختطفة الصحراوية السابقة ” فاطمتو دهوار “.

ـ المختطفة الصحراوية السابقة ” النجاة خنيبلة “.

ـ المختطفة الصحراوية السابقة ” فاطمتو الحيرش “.

ـ المختطفة الصحراوية السابقة ” الدكجة لشكر “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية “زينابو أمبارك بابي”.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” فاطمتو بابي “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” متو علي سالم انزوم “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” الذهبة سيدمو “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” ملوحة الحافيظي “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” فاطمة الحافيظي “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” أمباركة الحافيظي “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” حاجتنا بابي “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” أم المؤمنين الخراشي “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” حدهم افريك “.

ـ الناشطة السياسية الصحراوية ” اخيارهم عليا “.

ـ المدني الصحراوي ” سعيد هداد ” ( من ذوي الاحتياجات الخاصة ) .

ـ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” لحسن دليل “.

ـ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” حسنة أبا “.

+ الاغتصاب و التحرش الجنسي ، الذي تعرضت له لمرتين على الأقل الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين الصحراويتين ” سلطانة سيدي ابراهيم خيا ” و ” لويعرة سيدي ابراهيم خيا ” بداخل منزلهما مع ما يطال المتظاهرات و المتضامنات الصحراويات من ممارسات مماثلة بمختلف المدن المحتلة .

+ الاعتقال و المحاكمات السياسية الغير شرعية المستمرة في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين ، كحالات : ” يحظيه الصابي ” و ” جمال أهروش ” و ” حمزة بوحريكة ” و ” جلال بوشعاب ” و ” محمد السلوكي “.

+ حصار و مداهمة و مهاجمة العديد من المنازل و قطع تيار الكهرباء بها لمجموعة من المدنيين و المدافععين عن حقوق الإنسان و المدونين بسبب رفعهم للأعلام الوطنية الصحراوية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

+ مصادرة الحق في التعبير و التظاهر و التنقل مع فرض رقابة محكمة على مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين .

+ التجسس على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان باستعمال برنامج بيكاسوس Pegasus للتجسس والتصنت التابع لشركة NSO الإسرائيلية ، بالشكل الذي وقع ل ” المحجوب امليحا ” ، عضو اللجنة الإدارية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA بحسب بيان صادر عن منظمة العفو الدولية AMNESTY حسب التقرير التقني الصادر عنها بتاريخ 23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 .

مصادرة حقوق السجناء السياسيين الصحراويين و الاستمرار في اختطافهم قسرا بمختلف السجون المغربية و تعذيب عائلاتهم نفسيا و ماديا بهدف دفعهم إلى الموت البطيء بحكم الأحكام الطويلة الأمد و القاسية الصادرة في حقهم ، مع ما يصاحب ذلك من ممارسات عنصرية و تعذيب جسدي و نفسي يتعرض له هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين ( حالة السجين السياسي الصحراوي محمد لمين عابدين هدي ، الذي تؤكد عائلته عدم معرفتها لوضعيته الصحية و ظروف اعتقاله بعد إعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل مدة تفوق 40 يوما ).

و تقع كل جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في ظل :

+ فشل المجتمع الدولي و الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة و في إنهاء المأساة و المعاناة الإنسانية للشعب الصحراوي. + عدم إعمال القانون الدولي الإنساني في قضية الصحراء الغربية ، المؤطر باتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب و بلائحة لاهاي ( قانون الحرب ) .

+ ضرب و تشديد الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي على إقليم الصحراء الغربية المحتلة ، مع لجوء قوة الاحتلال المغربي منذ سنوات لإغلاق المنطقة أمام الوفود الحقوقية والبرلمانية والإعلامية الدولية و منعها من زيارة الاقليم ومواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من الجرائم ضد الإنسانية ، التي تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .

و على هذا الأساس ، فإنه بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الضغط على الدولة الاسبانية ، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم ، و ذلك من خلال:

° استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، ب :

1 / استحضار الوضع القانوني للإقليم، الذي سبق لاسبانيا أن شرعت في إحصاء لأفراد الشعب الصحراوي سنة 1974 تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير .

2 / استكمال بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) المتواجدة بالإقليم منذ سنة 1991 لمهمتها بهدف ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفقا للشرعية الدولية و لميثاق الأمم المتحدة .

° القبول الفوري بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( ICRC ) حماية المدنيين الصحراويين و بآلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و فتح المنطقة أمام وفود المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و البرلمانية الأجنبية .

° إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني و قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين و العمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا و ذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها .

° وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات ، التي هي ملك له و لا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته .

° المساهمة الفعالة بكل الوسائل في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين و المغاربة المسجونين بمختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب.

العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 10 كانون الأول / ديسمبر 2021 المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA