في سابقة جديدة تحدثها منظمة ”كــوديسا” : أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين يطلعون على موقف التجمع من قرار مجلس الأمن الدولي (2602) ويأخذون بعين الإعتبار كل الملاحظات ( + التفاصيل).

علمت شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية المستقلة من مصادر جيدة الإطلاع من نيويورك أن أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين قد إطلعوا على موقف تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، من قرار مجلس مجلس الأمن الدولي رقم (2602)، الخاص بملف الصحراء الغربية، حيث أخذوا بعين الإعتبار كل الملاحظات، وبهدف إطلاع الرأي العام الوطني على تفاصيل الرسالة ننشرها لكم أسفله :

بعد الاطلاع على نص قرار مجلس الأمن تحت رقم 2602 / 2021 الصادر بتاريخ 29 تشرين الأول / أكتوبر 2021 بشأن قضية الصحراء الغربية ، والذي مددت بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية MINURSO إلى غاية 31 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA.

و إذ يدعم المسار السلمي لإتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، فإنه يتمسك في نفس الوقت بتطبيق القانون الدولي و احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ، و على رأسها حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير ، كما يأخذ علما بتمديد عهدة بعثة استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية – MINURSO – مع بقاء مهام هذه البعثة في الإقليم غير محددة في ظل استمرار الاحتلال المغربي رفض إجراء استفتاء تقرير المصير و انتهاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار.

و إذ يرحب بتعيين السيد ” ستافان دي ميستورا ” كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ، يؤكد على أن تعيين مبعوث إلى الصحراء الغربية ، ليس بالجديد على الشعب الصحراوي ، الذي عرف تعاقب المبعوثين دون تحقيق أي تقدم ملموس، و في ظل غياب خارطة طريق واضحة و تحديد مدة زمنية لتنفيذها ، فإنه ليس لدينا كما كافة الشعب الصحراوي ثقة في ما يمكن لأي مبعوث تحقيقه من تغيير.

و إذ يرحب بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المغرب إلى المفاوضات المباشرة ، يؤكد على أن ما وصفه مجلس الأمن الدولي ب “الحل الواقعي و المتفق عليه و المبني على التنازلات” يتناقض مع روح القانون الدولي و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و ينتهك مبدأ تقرير المصير و حق الشعب الصحراوي في الاختيار الحر و الديمقراطي لمستقبله السياسي ، و يسجل استغرابه من وصف الطاولات المستديرة كونها أعطت “زخما ” للمسار السياسي مع انعدام النتائج التي حققتها هذه الطاولات على أرض الواقع ، عدا تشجيع الاحتلال المغربي على خرق وقف إطلاق النار بالضم القسري للمزيد من أراضي الصحراء الغربية (منطقة الكركرات) و عودة الحرب بينه كقوة احتلال و جبهة البوليساريو كممثل وحيد و شرعي للشعب الصحراوي.

و إذ يسجل تجاهل قرار مجلس الأمن ما ألت إليه الأوضاع من تدهور في الصحراء الغربية و تصاعد التوتر نتيجة فشل الأمم المتحدة و مجلس الأمن في إتمام المهمة الأساسية ، التي أنشئت من أجلها في الأصل هذه البعثة الأممية ، و هي تنظيم استفتاء تقرير المصير ، كما يدين محاولة بعض أعضاء مجلس الامن تجاوز قراراته الصادرة قبل سنة 2007 و القفز على القانون الدولي في الصحراء الغربية بهدف تحريف مخطط التسوية الأممي – الإفريقي ، و هو ما يعكس نوايا بعض الأطراف لجر المنطقة ككل إلى مزيد من العنف و عدم الاستقرار ، كما يعكس عدم جدية مجلس الأمن في سعيه إلى حماية السلم و الأمن في المنطقة.

و إذ يرحب بتأكيد مجلس الأمن على أهمية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، يسجل بكل أسف عدم تحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية باستمراره في رفض المطالب الدولية بإدراج حماية حقوق الانسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، بل ذهب القرار 2602 الأخير إلى اختزال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في حريتي التعبير و التجمع ، و كأن مصادرة حق تقرير المصير، و سياسات فرض الولاء و تغيير ديمغرافية الإقليم و مختلف الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب ، التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية لا تشكل خطرا على الإنسانية ، و هي الجرائم المحرمة حسب مقتضيات القانون الدولي الإنساني و قانون الاحتلال كإطار قانوني لقضية الصحراء الغربية كإقليم لم تتم فيه بعد عملية تصفية الاستعمار.

و في نفس الوقت يسجل تغاضي مجلس الأمن عن أجزاء كبيرة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من ضمنها ما تطرق له من منع للمنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان من ولوج الصحراء الغربية المحتلة.

و نستغرب من ازدواجية المعايير لدى مجلس الأمن و بعض الأعضاء الدائمين فيه عندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان في الصحراء الغربية ، و يعتبر الإشادة بهيأة مغربية رسمية غير مستقلة (المجلس الوطني لحقوق الانسان) تواطؤا مباشرا لمجلس الأمن في حجب حقيقة وضعية حقوق الإسان بالصحراء الغربية المحتلة.

كما نذكر مجلس الأمن الدولي بأن هذه الهيأة التي لا أساس قانوني لتواجدها بالصحراء الغربية ، والتي لا يمكن توفرها على أدنى شروط المصداقية ، كانت قد أنشئت أساسا لتفادي خلق آلية أممية لحماية حقوق الانسان بالإقليم ، و لتبرير منع زيارات المراقبين الدوليين و التغطية على جرائم الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين و الحصار العسكري المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

و إذ يتفق مع مجلس الأمن حول غياب الثقة بين جبهة البوليساريو و الاحتلال المغربي ، يعبر عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لإعادة بناء الثقة بين الطرفين كخطوة أساسية لاستئناف المسار السياسي السلمي و تهيئة الظروف المناسبة للمبعوث الأممي الجديد لتحقيق تقدم في اتجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، و يؤكد على أنه إلى جانب انعدام الثقة ، هناك غياب تام للإرادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي للانخراط في العملية السلمية بشكل جاد و مسؤول للتفاوض حول التوصل الى حل نهائي يحترم القانون الدولي و حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير. ، كما يؤكد على أن التغاضي عن جوهر قضية الصحراء الغربية و التطورات الميدانية التي يعرفها الإقليم يعكس انعدام الإرادة و المسؤولية لدى مجلس الأمن و فشله في إتمام عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.

و يقف كذلك على تغاضي قرار مجلس الأمن عن استمرار قوة الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ وتورط قوى دولية و شركات عالمية ، في تجاوز تام لإرادة الشعب الصحراوي. كما نذكر مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة و كافة مكونات المنتظم الدولي بالوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم محتل لم تتم فيه بعد عملية تصفية الاستعمار و هو الوضع القانوني الذي أكدته قرارات أعلى الهيات القضائية الدولية منذ قرار محكمة العدل الدولية ، وصولا الى قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 29 أيلول / سبتمبر 2021.

و بناء على ما سبق، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية CODESA ، يعلن ما يلي:

1 تحميله الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خصوصا كامل المسؤولية في ما سيترتب عن استمرار الفشل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و من تداعيات الحرب على المدنيين الصحراويين و الأخطار البيئية المترتبة عنها بالصحراء الغربية. مطالبته مجلس الأمن الدولي باحترام و تطبيق مبادئ الأمم المتحدة و القانون الدولي في الصحراء الغربية و عدم الانسياق وراء مصالح بعض الدول الأعضاء المستفيدة من عدم استقرار منطقتي شمال و غرب القارة الافريقية.

2 دعوته الإتحاد الإفريقي إلى الانخراط الفعلي للقيام بدوره كمنظمة قارية معنية بشكل مباشر بتحقيق السلم و الأمن القاري، لإنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة إفريقية.

3 مطالبته مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بالعمل على وقف جميع أشكال نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية و إنشاء آلية اممية لتدبير الموارد الاقتصادية للإقليم.

4 تشبثه إلى جانب المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية بضرورة إنشاء آلية أممية لمراقبة و حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.

5 مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير، و رفع الحصار العسكري المفروض على الإقليم كإجراءات قد تساهم في بناء الثقة لتسهيل مهمة المبعوث الأممي الجديد.

6 دعوته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التواجد الفعلي في الصحراء الغربية من خلال إنشاء بعثة دائمة بالصحراء الغربية المحتلة لتقديم الدعم الإنساني اللازم و حماية المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين ، الذين باتوا عرضة لمختلف جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي غرب و شرق جدار التقسيم العسكري.

العيون / الصحراء الغربية المحتلة بتاريخ: 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA