لجنة متابعة ملف الاسير الصحراوي مصطفى الدرجة تصدر بيانا توضح من خلاله الافتراءات الصادرة من ادارة سجن الوداية بمراكش .
نتحدثاليوم عن التضليل الإعلامي الذي طال ملف مصطفى الدرجة، والذي يهدف الى توسيع انتشار المعلومات المغلوطة، والأخبار الزائفة، في نشر موضوع صادر من إدارة سجن الودادية بمراكش بغرض محاولة طمس الحقيقة عبر الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور مكثف حول الاتهامات الزائفة، والمنع الغير مبرر لزيارة الأسير المختطف من مراكش يوم 09 يناير 2017 ، ناسفة في مقالها كل الأعراف والسنن الصحفية متجنبة الحياد والصواب، لِتَسْتفيض في التَّشهير دون الوقوف على الحقائق المثبتة حجة ودليلا، مُسْقِطة عمْداً الوجه الإنساني للنازلة والنزيل، والذي يعاني نفسيا وجسديا قُرابة العام بالجناح الأمني بسجن الوداية بمراكش، ومسيرة الخمس سنوات التي قضاها بين ثمانية مؤسسات سجنية .
لنتساءل عن منع العائلة من زيارة النزيل والتي تتكبد عناء مسافة الألف كيلومتر لرؤيته لدقائق معدودات بحجج زائفة . فالزوجة تتوفر على جواز التلقيح وعقد الزواج، ناهيك عن اسمها المثبت ببطاقة ابنتها والتي سُمِح لها بالزيارة لتصف لنا هذه الأخيرة الحالة المزرية التي وصل لها والدها كنتاج للعزلة والترهيب والتعذيب في قضية مفبركة، مثقلة بمذكرات بحث بعدة مدن (مراكش – الدار البيضاء – طنجة)، وملف مطبوخ بُنِيَ على مساطر استنادية نسجت من الخيال دون تلبس لا من حيث الخبرة الهاتفية ولا من حيث الملموس، ليتم بعدها استنطاقه وتعذيبه بدهاليز سلا التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بشكل غير قانوني وغير حقوقي، ليحال بعدها الى مستشفى طنجة بأوامر من وكيل الملك لتتم المسرحية بشكل يناقض المحاكمة العادلة، التي قضت بعشرة سنوات ظلما وعدوانا دون ادلة تثبت ذلك .
وتؤكد اللجنة انها لن تبقى مكتوفة الأيادي، وستستمر في فضح كل الألاعيب والاكاذيب، ولن تتراجع عن المطالبة بتحقيق الحق وإطلاق سراح الأسير، وأن الحقيقة ستظهر مهما كان الضغط الممنهج، والذي يُمارس عليه من طرف المؤسسات السجنية، والحكم الجائر والصادر في حقه .
فمهما حجبت الغيوم أشعة الشمس فإن نورها بائن للعيان .
“الحق يؤخد ولايعطى” حرر بتاريخ 21 نونبر 2021 بالعيون عاصمة الصحراء
