إذا كانت امرأة أجنبية ضحية للعنف الجنسي تعيش في إسبانيا بشكل قانوني مع تصريح إقامة يعتمد على زوجها. هو الذي منحها الحق في الحصول على تصريح الإقامة، ودخلها الذي تثبت من خلاله أن لديها موارد اقتصادية كافية للعيش في البلاد يعتمد عليه.
وإذا كان الزوج هو المعتدي عليها، لكنها لا تجرؤ على اتخاذ خطوة الإبلاغ والشكوى. ولكن في هذه الحالة لا تسمح تصاريح الإقامة للنساء بالعمل، لذا فإن استمرار تواجدهن على التراب الإسباني يعتمد بشكل مباشر على زوجها المعتدي عليها.على الرغم من أن قانون الهجرة يسمح منذ عام 2011 بمنح تصريح إقامة وعمل مؤقت للنساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنساني من أجل تشجيع النساء المهاجرات على الإبلاغ عن المعتدي عليهن، فإن بعض تفسيرات القاعدة القانونية تغطي فقط النساء في وضع غير قانوني المبلغات عن الاعتداء، بينما تترك النساء اللواتي لا يتمتعن بحماية، كما في الحالة المذكورة أعلاه، لديهن وثائق إقامة ولكن حالتهن القانونية لم تكن مستقرة أيضا.
كما أن ظروفهن كأجنبيات تمنعتهن من الذهاب إلى المحكمة خوفا من فقدان حقهن في الإقامة في إسبانيا.لهذا السبب، أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة هذا الخميس بمناسبة يوم القضاء على العنف ضد المرأة، تعليمات لمعالجة الشكوك حول محتوى القاعدة القانونية وضمان هذا النوع من الحماية لمختلف فئات النساء وتوفير الحماية القانونية لهن، وضمان عدم استبعادهن من إمكانية الحصول على تصريح إقامة وعمل بشروط متساوية.ووفقا للمبدأ التوجيهي الصادر عن الحكومة الإسبانية، فإن أي ضحية للعنف الجنسي تطلب ذلك وتفي بالمتطلبات “بغض النظر عن وضعها القانوني في إسبانيا، يمكنها الحصول على تصريح إقامة مؤقت في إسبانيا”.
ولهذا الأمر الوزاري أثر رجعي، لذا فهو يلغي محتويات جميع تلك القرارات المخالفة لأحكام التعليمات الجديدة.وأوضحت وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة أن “مصالح الهجرة اكتشفت في الماضي خلافات تفسيرية بشأن ما يجب أن يكون عليه الوضع القانوني للأجنبيات حتى يتمكن من الحصول على تصريح الإقامة الاستثنائي”. “حتى الآن، كان التفسير الشائع هو القائل بأن النساء اللائي في وضعغير قانوني فقط يتمتعن بهذا الحق للحصول على تصريح الإقامة الاستثنائي”.
ومع ذلك، كان هذا التفسير غير مواتٍ للأجنبيات الموجودات في إسبانيا في وضع قانوني، أو اللائي يمكن ربط تصاريح إقامتهن بطريقة أو بأخرى بزوجها المعتدي عليها”.
بعض النساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنسي اللاتي لم يستطعن الحصول على إقامة مؤقتة لأسباب استثنائية بسبب تفسيرات القانون، التي اعتبرتها كتابة الدولة للهجرة خاطئة، هن أقارب طالب أو باحث، وهو شخص لم يكمل بعد ثلاثة أشهر في إسبانيا، أفراد عائلة الأشخاص الذين لديهم تصاريح للوائح لدعم رواد الأعمال، كما في الحالة المذكورة أعلاه، مواطنة أجنبية في وضع قانوني في إسبانيا لأن لديها تصريحا للإقامة غير هادف للربح، كون “المعتدي زوجها أو مصدر رزقها لإثبات حيازة الوسائل الاقتصادية الكافية”.
في التعليمات الصادرة، قامت وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة بتوسيع نطاق القاعدة القانونية، والوصول أيضا إلى النساء الأوروبيات. على الرغم من أن اللوائح الحالية “تحمي صراحة النساء اللائي لديهن بطاقة عائلية أوروبية (وتحدد أنهن سيحتفظن بحق الإقامة في حالات العنف الجنساني)، إلا أنها لم تحدد صراحة الوضع الذي واجهته المواطنات الأوروبيات في وضع مماثل”، تضح كتابة الدولة الإسبانية للهجرة.
ماذا يقول قانون الأجانب؟
إذا ذهبت امرأة بدون وثائق إقامة في إسبانيا إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن العنف الذي تعرضت له من شريكها أو شريكها السابق، فلا يمكن للضباط فتح إجراء طرد، وإذا كان مفتوحا، يتم إيقافه تلقائيا حتى يتم حل الإجراءات الجنائية. ومنذ عام 2011، يتمتع ضحايا الانتهاكات بحماية خاصة في قانون الهجرة بعد تعديل القاعدة القانونية التي وافقت عليها الحكومة آنذاك.بالإضافة إلى التعليق المؤقت لملف طرد الضحية، يمكن للمرأة الأجنبية طلب تصريح إقامة وعمل لظروف استثنائية، ولكن بشرط أن تكون قد حصلت على أمر حماية أو، إذا لم يكن الأمر كذلك، الحصول على تقرير من مكتب المدعي العام يؤكد تعرضها للعنف الجنسي.
وإلى أن يتم تسوية الدعوى الجنائية ضد المعتدي، وهي عملية قد تستغرق سنوات، لا يتم حل الطلب نهائيا، لكن يمكن للمرأة الحصول على تصريح مؤقت للإقامة القانونية في إسبانيا. إذا انتهت المحاكمة بالإدانة، تحصل الضحية على تصريح إقامة مؤقت في إسبانيا.
إذا لم يتم تحديد حالة العنف الجنسي أثناء الإجراءات القضائية، فسيتم إعادة إحياء ملف طرد المرأة في حالة كونها في وضع غير قانوني.
