طالب تقرير أممي مقدم من طرف المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان”ماري لولور” إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، المغرب إلى الإفراج الفوري دون شروط مسبقة عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين حاليا، والتوقف عن وضعهم رهن الإحتجاز لفترات طويلة وتعريضهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أجل انتزاع اعترافات كاذبة أو لأي غرض آخر.