اقترح حزب بوديموس، الشريك في الحكومة الإسبانية الائتلافية، تضمين قانون الذاكرة الديمقراطية بندا إضافًا خامس عشر جديدا ينص على “منح الجنسية الإسبانية وفقا لميثاق الطبيعة للصحراويين المولودين في أراضي الصحراء الغربية إبان خضوعها للسيادة الإسبانية”، أي كل الأشخاص المولودين قبل يوم 26 فبراير 1976، التاريخ الذي غادرت فيه القوات الإسبانية بعد وجود دام منذ 1884.
كما طالب الحزب الذي يملك خمس وزراء في الحكومة الإسبانية، من خلال التعديلات على النص القانوني الذي أعده بشكل منفصل،بأن يتم منح الصحراويين الجنسية الإسبانية بعد اعتماد وسائل الإثبات المختلفة، “حتى عندما لا يكون لديهم إقامة قانونية” في الدولة الإسبانية.
ويضيف الحزب الإسباني أنه بموجب التعديل المقترح، فإن جميع الأشخاص “المنحدرين من أصول صحراوية الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية بحكم الطبيعة “سيحصلون على مدة 5 سنوات، بدءًا من تاريخ التسجيل في السجل المدني على حق منح الجنسية الإسبانية لوالديهم”.
وحول سبب تقديم هذا المقترح لتعديل قانون الذاكرة الديمقراطية الإسباني والذي سيتم تقديمه أمام البرلمان لمنح الجنسية للإسبان المبعدين خلال الحرب الأهلية وأحفادهم، قال الحزب أن ما يسمى ب “الصحراء الإسبانية” كانت تعتبر مقاطعة في التنظيم الإقليمي الإسباني. “كانت تعرف بالمقاطعة رقم 53.
كان لسكانها ممثلون في البرلمان في الحقبة الديكتاتورية، وكان للصحراويين وثيقة هوية وطنية إسبانية، ودرسوا في الجامعات الإسبانية، وعملوا كموظفين مدنيين وحتى كانوا جزءًا من جيشنا”، يضيف الحزب الإسباني الشريك في الحكومة.
وذكر الحزب أن أحد الدوافع أيضا هي “الروابط اللغوية والاستخدام اليومي للغة الإسبانية التي لا يزال الصحراويون يمارسونها واضحة اليوم”.
وبعد أن أنهت إسبانيا وجودها في الصحراء الغربية، منح المرسوم الصادر في أغسطس 1976 بشأن خيار الحصول على الجنسية الإسبانية لسكان الصحراء الغربية الأصليين مدة عام واحد فقط للحصول على الجنسية الإسبانية للصحراويين، لأن الإدارة الإسبانية قد غادرت الإقليم بالفعل، وفق ما تنقل صحيفة “بوبليكو”.
وذكّر حزب بوديموس أنه في السنوات الأخيرة، طورت إسبانيا مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى “تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصحراوي، مثل الإعلان الأخير عن إنشاء مراكز معهد سرفانتس في العيون وتندوف، حيث أن اللغة الإسبانية منتشرة كثيرا بين الصحراويين”.