عاد النقاش حول الصحراء الغربية ليستحوذ على حيز خاص من الاهتمام بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الأربعاء القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشملان منتجات مصدرها الإقليم المتنازع عليه. فهذا الحكم يمكن أن يشكل مرحلة جديدة من تعاطي الحكومات والمؤسسات والشركات مع الصحراويين يختلف عما كان في السابق. فكيف يحلل عضو منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية غير الحكومية إريك هاغن آخر هذه التطورات؟
في قرار انتظرته طويلا جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، ألغت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية، وذلك بناء على دعوى رفعها ممثلون عن الجبهة.
فور صدور هذا القرار، أعلن المغرب في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي الالتزام بمواصلة “شراكتهما الاستراتيجية”. من جهتها، حيّت جبهة البوليساريو “الانتصار الكبير”، مثنية على قرار “تاريخي” للقضية الصحراوية.
في هذا الإطار، اعتبر إريك هاغن، عضو منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية غير الحكومية “Western Sahara Resource Watch”، أن ملف الصحراء الغربية يعتبر الأكثر أهمية بالنسبة إلى المغرب على الصعيد الدولي. وتحاول الرباط بشكل مستمر البحث عن وسائل لكسب شرعية سياسية ودبلوماسية في هذه القضية. ويترجم ذلك بشكل ملموس من خلال عقد اتفاقيات تجارية مع الشركات متعددة الجنسيات، وتصدير المنتجات إلى الخارج واتفاقيات الصيد، بحسب الناشط الحقوقي.
وقف التصدير وخفض عمليات الصيد البحري
ويشير هاغن إلى أن قرار المحكمة يمس بأهم اتفاقيتين تجاريتين للمغرب مع الاتحاد الأوروبي. فقد حددت المملكة لائحة بـ144 شركة مغربية بإمكانها التصدير نحو أوروبا، قسم كبير منها موجود على الأراضي الصحراوية. ويضيف: “مع إبطال الاتفاقيتين، لن يتمكن المغرب من التصدير إلى أوروبا، كما سيضطر الأوروبيون إلى تخفيض عدد زوارق الصيد في المياه المحاذية للصحراء الغربية للمرة الأولى في تاريخها”.
وهنا تجب الإشارة إلى أن بروتوكول الصيد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يسمح لـ128 زورق صيد أوروبي بالاصطياد لمدة 4 سنوات في المجال البحري الأطلسي للمغرب، بما فيها ذلك التابع للصحراء الغربية.
“الشعب” الصحراوي “كيان قانوني له حق تقرير المصير”
وحول أهمية هذا القرار بالنسبة إلى البوليساريو، لفت هاغن إلى أن موقف المحكمة الأوروبية الذي يقضي أن الجبهة هي ممثل الشعب الصحراوي هو اعتراف قانوني، وهذا التأكيد موجود في قرار للأمم المتحدة، لكنه قبل كل شيء آخر يتضمن إشارة سياسية.
ويتابع: بيان محكمة الاتحاد الأوروبي واضح، والمهم في هذا الحكم هو أن جبهة البوليساريو أصبحت تتمتع الآن بحق تمثيل الشعب الصحراوي أمام المحاكم وفي الأمور التجارية.
من جهة أخرى، يشدد هاغن على أهمية مصطلحين أساسيين أشارت إليهما المحكمة في مقارنة مع قرارات مجلس أوروبا لعام 2019. فقد أشارت إلى أن استبدال المجلس لمصطلح “موافقة” بمصطلح “استشارة” كان خاطئا لدى توسيع الاتفاقات التجارية إلى الصحراء الغربية. واعتبرت المحكمة أيضا أن استبدال مصطلح “شعب” بمصطلح “سكان” كان خاطئا.
فمصطلح “سكان” يمكن أن يشير إلى المغاربة الذين غادروا للاستقرار في الصحراء الغربية منذ 1975، واللاجئين الصحراويين في الجزائر، أما “الشعب” الصحراوي فهو كيان قانوني له حق تقرير المصير- وهذا ما تريده جبهة البوليساريو من أجل الصحراء الغربية، بحسب هاغن.
ماذا سيتغير الآن؟
وردا على السؤال إذا كان هذا الحكم سيؤدي إلى تغيير الوضع الدولي للصحراء الغربية، أوضح هاغن أن هذا الحكم يؤكد شرعية الوضع القانوني لجبهة البوليساريو وللشعب الصحراوي، لكنه لا يغير الوضع الدولي للصحراء الغربية. فمنذ صدور الأحكام الأولى في العام 2015، تعتبر الصحراء الغربية كيانا متمايزا عن المغرب بنظر العدالة الأوروبية.
ويتابع: مع إعلان هذا الحكم، ستضطر الحكومات والمؤسسات وحتى الشركات الأوروبية إلى تغيير ممارساتها تجاه الصحراء الغربية. لم يعد الأمر مجرد مسألة “استشارة” السكان المحليين، فهناك الآن جوانب قانونية وسياسية وأخلاقية يجب أخذها في الاعتبار مع هذا القرار القضائي.
يذكر أن الصحراء الغربية تشكل قضية نزاع منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”. وتطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر 1991.
في المقابل، يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، وهو يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها. وتدعو الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات من أجل “حل سياسي” للنزاع. غير أن كل محاولاتها باءت بالفشل حتى الآن.
