إستقبل الشارع الصحراوي حكم محكمة العدل الأوروبية الذي حكم ببطلان الإتفاقيات التي أبرمها الإتحاد الأوروبي مع المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية، بفرحة عارمة، واصفين الحدث ”بالنصر التاريخي المجيد”.
ومنذ الإعلان عن الخبر، تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن إعجابهم وحماسهم للنصر.
وفي هذا السياق رصد فريق موقع شبكة ميزرات الإلكتروني، مئات التعاليق التي حولت منصات العالم الأزرق، إلى منصة أفراح وطنية كبيرة إحتفالاً بما تحقق، مثمنين العمل الجبار الذي قام به الدبلوماسي المخضرم “أبي بشرايا البشير“ في هذه المحطة وغيرها من محطات المواجهة الذي بفضل حنكته السياسية العالية تحقق “الهدف المنشود” في وقت صعيب للغاية، رجلاً وطنياً من خيرة الرجال ومناضلاً ملتزماً بقضايا شعبه وأمته بكل تفاني وإخلاص، رغم كل الإكراهات والتحديات، الداخلية والخارجية.
وعلى هذا الأساس طالب العديد من المواطنين والمواطنات بضرورة الحفاظ على مثل هذه الطاقات الوطنية الشابة التي قلَّ نظيرها، والتي أصبح من الضروري جدا الدفع بها بكل قوة إلى الأمام.
وإلى جانب الدبلوماسي المخضرم “أبي بشرايا البشير“، كان رفيق دربه في ساحة المعركة القانونية، ليس ببعيد، حيث كان الدبلوماسي ممثل جبهة لبوليساريو في إسبانيا الشاب “عبد الله العربي“، قدوة في العمل الوطني المنضبط من أجل صناعة مستقبل زاهر ومتطور لشعب الصحراء الغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قد قضت يوم أمس الأربعاء 22 صفر 1443 هــ، الموافق لـ 29 سبتمبر 2021 مـ، بإلغاء الإتفاقيات غير القانونية الموقعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية دون إستشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
وجاء في بيان صحفي للمحكمة، فيما يخص الطعون التي أودعتها الجبهة أن ”المحكمة العامة ألغت قرارات المجلس المتعلقة بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية من أصل مغربي وكذلك، من ناحية أخرى، لإتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها وجدت بأن المدعي أي جبهة البوليساريو معترف بها دوليًا على أنها كممثل لشعب الصحراء الغربية، ولديها القدرة على تقديم الإستئناف أمام المحكمة للدفاع عن شعب الصحراء الغربية، وفق الوضع الإعتباري بالمعنى المقصود في المادة 263.
وإلى ذلك -تضيف- ”إن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يأخذ في الإعتبار مختلف العناصر المتعلقة بالوضع الخاص للصحراء الغربية، ولا بشأن الممارسة العملية على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقيات المتنازع عليها كشرط ضروري.
كما قامت بإبطال جميع الحجج التي تقدم بها مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن ”الإستفادة” المزعومة للشعب الصحراوي من عائدات الاتفاقيات وبأن ”إستشارة السكان” لا يمكن أن تكون بديلا للموافقة.
