أكد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا و لدى الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أن الجبهة عازمة بعد تأكيد محكمة العدل الأوروبية قراراتها السابقة بخصوص عدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية على رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وقال ابي بشرايا في تصريح لواج من بروكسل، إن “جبهة البوليساريو انطلاقا من وضعها القانوني ومسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه الاقليم وشعبه، لن تدخر جهدا من أجل ايقاف نهب ثروات الشعب الصحراوي والاشتراك في جريمة الاحتلال”.
وفي هذا الاطار، يضيف، “فإننا عازمون بعد تأكيد المحكمة لقراراتها السابقة لتقديم كل الشكاوى الضرورية ضد الشركات الاوروبية والاشخاص الذين ينهبون ثروات الشعب الصحراوي، بما فيها تلك التي تصل مستوى جرائم ضد الانسانية من خلال تفعيل القانون الانساني من خلال المساهمة المباشرة في الاستيطان في اقليم محتل”.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن أهمية المعركة القانونية حول الثروات الطبيعية الصحراوية تنبع في أربع نقاط، و في مقدمتها تأكيد الوضع القانوني للإقليم، وعدم امتلاك المملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية، مبرزا ان المحكمة الاوروبية أكدت هذا الامر سنتي 2016 و 2018.
وتكمن النقطة الثانية في اهمية المعركة القانونية، حسبه، في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتصرف وسيادته على ثروات الاقليم، و ضرورة استشارته قبل الدخول في اي استغلال لثروات الاقليم وهو ما أكدت عليه المحكمة سنتي 2016 و 2018 .
وشدد السيد ابي بشريا في حديثه على النقطة الثالثة على ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في كل ما يتعلق بالإقليم وشعبه، سياسيا في اطار مسار التسوية وقانونيا في ما يخص الموافقة من عدمها على اي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية وهو ما أشارت له محكمة العدل الاوروبية في قراراتها السابقة. ويعتبر ذات الدبلوماسي، ان نجاح المعركة القانونية المستمرة لوقف استغلال الثروات الطبيعية وتوريط المغرب لشركاء أجانب، يشكل ضربة قوية لاقتصاد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.
وأفاد السيد ابي بشرايا، أن جبهة البوليساريو في انتظار صدور قرار المحكمة الاوربية مبدئيا خلال الشهر القادم، وبالتأكيد، يقول “سيكون قرارا مهما لأن ما قام مجلس الاتحاد الاوروبي والمغرب سنة 2019 يشكل خرقا واضحا لقرارات محكمة العدل الاوروبية كان له وقع سلبي على مسار التسوية السلمية .. و هو ما أدى إلى انهيار المسار ووقف اطلاق النار نوفمبر 2020”.
وأشار في سياق متصل الى أن مواقف الاتحاد الاوروبي المحابية للمغرب على حساب الشعب الصحراوي وباقي شعوب المنطقة، بما فيها الدخول معه في خرق لقرارات القضاء الاوروبي، ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور الوضع على الارض وتعميق معاناة الشعب الصحراوي وتأجيل حلم شعوب المنطقة في حل عادل ونهائي للنزاع.
كما ابرز ممثل جبهة البوليساريو ان مالاوروبية اتخذت قرارات واضحة في الماضي، وبالتالي فالقاعدة القانونية واضحة وهذا ما يجعلنا متفائلين بطبيعة القرار المنتظر.
وأوضح السيد بشرايا ان صدور القرار بالصورة المتوقعة، فان الاطار القانوني الذي تزاول فيه الشركات الاوروبية سينتفي بشكل مطلق ونهائي، وستكون تلك الشركات والاستثمارات، في الصحراء الغربية، خارج القانون.
