اكدت مجموعة الازمات الدولية ان المغرب يواجه ضغطا متصاعدا بسبب اعمال القمع التي ترتكبها قواته ضد المدنيين ونشطاء حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. وابرزت المجموعة الدولية في تقريرها لشهر جويلية ان الضغط الدولي يهدف الى اجبار النظام المغربي على وقف اعمال القمع ضد الصحراويين والتي تصاعدت بشكل ملفت بعد اندلاع الحرب في الصحراء الغربية منتصف نوفمبر الماضي.
واشار التقرير ان المقررة الاممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان “ماري لولور” طالبت المغرب بوقف تجريم نشطاء حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين ينشطون في إطار المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي.
ونقل التقرير عن منظمة العفو الدولية تأكيد تصاعد اعمال القمع ضد النشطاء الصحراويين المؤيدين للاستقلال حيث كثف النظام المغربي منذ نوفمبر الماضي انتهاكاته لحقوق الانسان سيما سوء المعاملة والاعتقالات والمضايقات ” حيث تم الإبلاغ عن 22 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المغربية ضد النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
