ادان المنتدى الغاني لدعم الصحراء الغربية اليوم الاحد المحاولات اليائسة لبعض الأطراف للتأثير على عضوية الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي.
وأعرب المنتدى في بيان عن أسفه لانخراط “مركز إيماني للسياسة والتعليم” في غانا في محاولات المغرب تقويض الحملة الدولية من أجل استعادة حقوق الشعب الصحراوي الذي يتعرض منذ أكثر من اربعة عقود للاحتلال المغربي.
واكد المنتدى الغاني ان المركز الغاني للأبحاث يعتقد انه يمكن التلاعب بمصير حق الشعب الصحراوي المعترف به دوليا مقابل الترويج لمنافع اقتصادية مزعومة لمنطقة غرب افريقيا. واوضح المنتدى الغاني انه ابلغ مركز “إيماني غانا” ان محكمة العدل الدولية رفضت في 16 أكتوبر 1975، ادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وان الاتحاد الاوروبي يعترف بالصحراء الغربية كدولة مختلفة ومستقلة.
وتساءل البيان عن ما الذي يخشى المغرب من التعاون مع الأمم المتحدة لإجراء استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي؟ واكد المنتدى الغاني انه لا يوجد أساس تاريخي أو ثقافي أو سياسي للرأي المضلل والمغرض القائل بأن الصحراء الغربية كيان انفصالي.
ودعا المنتدى الغاني محبي الحرية والعدالة في غانا والمنطقة إلى إدانة المحاولات الهادفة الى إنكار حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وخلص المنتدى الى التأكيد على موقفه الداعم لتنظيم الاستفتاء وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين وضمان حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي تتعرض للنهب من طرف المغرب.
ويأتي موقف المنتدى الغاني بعد ايام من دعوة حزب الحركة الاشتراكية في غانا، المجتمع الدولي إلى “تسريع عملية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”، مجددا في ذات السياق، “التضامن والتأييد لكفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الاستقلال والحرية”.
كما جدد الحزب، في بيان جاء في أعقاب إجتماع القيادة المركزية للحزب وممثلوه، “دعمه وتضامنه مع شعب الجمهورية الصحراوية الذي لا زال يعاني تحت الإحتلال المغربي الذي يواصل إحتلال أجزاء واسعة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب على ضرورة ممارسة ضغوط أكبر من حكومة غانا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات التقدمية لإجبار المغرب على الإعتراف بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم وممارسة حقهم المشروع في الحرية والاستقلال.
وفي الختام دعا حزب الحركة الاشتراكية الغاني، قوة الإحتلال -المملكة المغربية-لإنهاء إحتلالها غير الشرعي للأجزاء التي تحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية، تطبيقا لكل قرارات ولوائح الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
