وافقت الحكومة الإسبانية في مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون “الذاكرة الديمقراطية” الذي يهدف إلى مراجعة التاريخ الحديث لإسبانيا. وإذا تمت الموافقة عليها دون تعديلات قبل نهاية العهدة التشريعية، فإن الأحكام التي يحتويها ستجرم جميع أعمال التحقيق التي لا تعتبر افتراضا أساسيا بأن الحرب الأهلية لعام 1936 كان سببها اليمين الإسباني الفاشي والمعارض للجمهورية. تفاصيل القانون هذا القانون يهم الأجانب من أصل إسباني أو الذين لهم علاقات تاريخية بإسبانيا، لأنه إذا تمت الموافقة عليه، فسيتم الاعتراف بالحق في الجنسية الإسبانية لأبناء النساء الإسبانيات اللائي اضطررن إلى الهجرة لأسباب سياسية.
ومن المعروف أن النساء الإسبانيات المولودات قبل عام 1976 يفقدن جنسيتهن إذا تزوجن من أجنبي في البلد المضيف. وبالمثل، ينص القانون على أن الأبناء الأكبر سنا الذين تم استبعادهم من قانون تشريعي مماثل تمت الموافقة عليه في عام 2007 يمكنهم الحصول الآن على الجنسية الإسبانية. توضيحات الوزير وأوضح الوزير، فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحفي أن اللوائح تهم جميع أحفاد الإسبان لأنها “تضع افتراضين جديدين للحصول على الجنسية الإسبانية” من بين هؤلاء، كما ذكر، “أحدهم يتعلق الأمر بالنساء الإسبانيات اللائي تزوجن في عهد الديكتاتورية وفقدن بالتالي جنسيتهن.
سيتمكن هؤلاء الأبناء والبنات من اختيار الحصول على الجنسية الإسبانية”. ثانيا، أوضح الوزير أن الافتراض الآخر سيفيد “الأبناء الذين بلغوا السن القانونية لمن حصلوا بالفعل على خيار الحصول على الجنسية بموجب قانون 2007 وهذا لا يؤثر إلا على الأطفال القصر. ولفت إلى أننا الآن نفتح الإمكانية للأبناء الذين بلغوا السن القانونية في ذلك التاريخ الحصول على الجنسية الإسبانية”.
