المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير : “قرار المفوضية الأوروبية تمديد اتفاق الشراكة مع المغرب إلى الصحراء الغربية المحتلة ونية “زيارة” الإقليم سلوك ضار وغير مسؤول”
نددت جبهة البوليساريو في بيان صادر عن مكتب المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، بالتمديد غير القانوني لاتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، ونية إيفاد بعثة “زيارة” إلى الأراضي المحتلة للنظر في ما أسمته فوائد الاتفاق في سلوك ضار وغير مسؤول.
وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة “إن جبهة البوليساريو تابعت بأكبر قدر من الاهتمام النقاشات التي دارت أمام لجنة “إينتا” التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي انعقدت في 13 يوليو 2021، فيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وتمديد نطاقها غير القانوني إلى الصحراء الغربية المحتلة. كما أضاف أيضا، أنه وبعد مُساءلة العديد من أعضاء البرلمان للمفوضية الأوروبية بشأن عدم امتثال المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من قبل الإحتلال المغربي مع الاتفاق بسبب تزوير اللوائح، ردت المفوضية بالقول أنها بصدد إيفاد بعثة “زيارة” جديدة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية نهاية الصيف لفحص ما أسمته بـ”فوائد” تمديد الإتفاقية، في تحدٍ صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أعربت جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك الضار وغير المسؤول من قبل المفوضية الأوروبية والذي يشجع على انتهاك القانون الدولي والسيادة الحصرية للصحراويين على أراضيهم الوطنية والموارد الطبيعية. من جانب أخر، أوضح البيان أنه ومنذ عام 2016، صرحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أنه تطبيقاً لمبدأ تقرير المصير، تتمتع الصحراء الغربية بوضع منفصل ومتميز، وأن الشعب الصحراوي، الذي تمثله جبهة البوليساريو، طرف ثالث في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تعتبر موافقتها ملزمة للإتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الفوائد المزعومة، بالإضافة لسيادة القانون الواضحة بخصوص سيادة الشعب الصحراوي على أراضي الصحراء الغربية وعلى الأنشطة الاقتصادية والأخرى في هذه المنطقة.
وجددت الجبهة في هذا الشق، التأكيد على أن الشعب الصحراوي لم يوافق أبدًا على أي صادرات من الصحراء الغربية مما يجعل كل التدفقات الاقتصادية تقف خارج أي إطار قانوني، بل تنتهك حقوقه السيادية على أراضيه الوطنية وموارده الطبيعية، وبالمثل فيما يتعلق بـ”زيارة” الأراضي الصحراوية، التي لا يمكن للمملكة المغربية أن تسمح بدخول الأجانب إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، في غياب إذن صادر عن السلطات الصحراوية، وهو ما يعني أن تواجد مسؤولي اللجنة سيشكل إنتهاكًا صارخًا لوحدة أراضي الصحراء الغربية.
وعكس المبررات غير المقنعة، تؤكد الجبهة على أنه من واجب المفوضية الأوروبية أن تستوعب بأنه من غير الممكن تحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة دون احترام الشرعية الدولية، وبأن ما أسمته بـ”الزيارة” إلى الأراضي المحتلة في نهاية الصيف قُبيل الأحكام الجديدة المتوقع صدورها من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي في سبتمبر، تسرع يعكس عدم الفهم ويعطي الانطباع بمواساة المحتل المغربي قبل اندلاع أزمة جديدة، وهو ما يضر بصورة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولي و حذرت جبهة البوليساريو من الخسائر الكبيرة التي ستلحقها المفوضية بالبلدان الأوروبية بسبب المضي في إشباع رغبات المحتل المغربي الذي يمضي في اللعب ضد معسكره من خلال السماح بالتصدير غير القانوني الذي يدمر القطاعات الزراعية لأوروبا بأكملها.
