خلال عقد جلسة مراقبة البرلمان الوطني الإسباني لعمل الحكومة المركزية، أوضحت السيدة أرانتشا غونثالث لايّا وزيرة الشؤون الخارجية والبرلمان الأوروبي والتعاون، هذا الأربعاء أن موقف بلادها فيما يخص الصحراء الغربية ومسار تصفية الإستعمار الذي لم يكتمل بعد يستند الى سياسة الدولة يبقى ثابتا ولم يعرف تغييرا، وذلك لسبب بسيط، على إعتبار أنه ينسجم مع مبادئ ثابتة لا يمكن التخلّي عنها، مثل تعدّد الأطراف وإحترام الشرعية الدولية.
وردّا على الحزب الشعبي الإسباني (Partido Popular)، أعادت وزيرة الشؤون الخارجية الى الأذهان موقف كل الأحزاب السياسية والدعم الشامل لسياسة فعالة تنتهجها الحكومة الإسبانية لتحمّل مسئولياتها التاريخية والقانونية بالصحراء الغربية.
وإستشهدت الوزيرة بالتوصية التي تمت المصادقة عليها بدون إعتراض بتاريخ 10 مارس 2021، تطالب من خلالها كل القوى السياسية الحكومة المركزية بالعمل على مستوى الأمم المتحدة بتسهيل ودعم حلّ سياسي يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة، وكذا على مستوى الإتحاد الأوروبي، بما يجسّد إتّباع سياسة الدولة ،البعيدة عن التناقضات والمواجهات الحزبية، التي لا تخدم الحلّ السياسي المأمول في شيء.
وردّا على سؤال النائب جون إنارّيتو عن حزب اليسار الباصكي- EH-BILDU- جددت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية موقف الحكومة المتماشي بالكامل مع قرار الأمم المتحدة.
وسطّرت تحت الدعم الصارم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في سعيه لتعيين مبعوث خاص للتوسّط بين الأطراف، أي جبهة البوليساريو والمغرب، بغية التوصل الى حلّ ينسجم مع مقتضيات قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي إطار المبادئ والقيم الواردة بميثاق الأمم المتحدة، الداعية الى إحترام حق تقرير مضير شعب الصحراء الغربية. كما طالب النائب المذكور بالتمسّك بموقف إسباني فعّال على إعتبار أن إسبانيا هي القوة المديرة للصحراء الغربية، وشجّع الحكومة المركزية على تبنّي موقف شجاع بالإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لإعطاء الدليل على التوجّه صوب حلّ نهائي للنزاع.
