دعت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضغط على قوة الإحتلال -المملكة المغربية- من أجل الإحترام الكامل لمواد جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وبعد أن تعرضت الرسالة إلى مجموعة من الإنتهاكات والجرائم التي إرتكبتها قوة الإحتلال في الأشهر الأخيرة ضد المدنيين الصحراويين، جددت الهيئات الحقوقية مطالبتها مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعجيل في إرسال بعثة تقصي الحقائق والإطلاع على وضعية حقوق الإنسان وتقديم تقرير عن الزيارة إلى الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان.
كما شددت أيضا على ضرورة عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجلسة نقاش خاصة بالوضع في الصحراء الغربية، وكذا النظر في إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وذلك في ظل التزايد الرهيب للجرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
ومن جهة أخرى، دقت المنظمات ناقوس الخطر إزاء الإرتفاع الرهيب للإعتداءات العنيفة والمضايقات ضد النشطاء الحقوقيين والإعلامين التي تلت إنهيار وقف إطلاق النار، حيث بلغت بحسب الرسالة أكثر من 720 حادثة، في ظل إصرار الإحتلال المغربي على غلق الإقليم أمام المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف التستر على جرائمه وإرهابه ضد الشعب الصحراوي وإسكات صوته.
أما فيما يخص وضعية السجناء السياسيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي، تُشير الرسالة، إلى إستمرار الأعمال الإنتقامية والمعاملة السيئة والعنصرية والتعذيب بشكل ممنهج ضد السجناء الصحراويين، خاصة مجموعة “أگديم إزيك” المحتجزة داخل الأراضي المغربية، في إنتهاك صارخ للمادة 76 من إتفاقية جنيف الرابعة وللتوصيات الموجهة إلى المغرب من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري.
ونبهت المنظمات من جديد إلى الإستغلال المحموم وغير القانوني للموارد الطبيعية وإستخدامها من قبل قوة الإحتلال، كوسيلة لفرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي وحصاره العسكري على المدن المحتلة وشراء صمت بعض الأطراف الدولية تجاه إنتهاكه لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي الإنساني وللتمتع بالإفلات من العقاب.
