سلط نهار اليوم مجموعة من النشطاء الحقوقيين الدوليين ومحامون وخبراء في القانون الدولي، الضوء على الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بسبب التصاعد الرهيب للجرائم التي يرتكبها نظام الإحتلال المغربي بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق.وقد ركز المداخلات على تبيان المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية، كإقليم يخضع لإحتلال عسكري غير قانوني ومسجل على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الإستعمار، وكذا الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب الخبراء.
كما تطرقت بعض المتدخلين من الأرضي المحتلة إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر، والتي صاحبها الكثير من الأعمال غير القانونية، بدء بفرض الإقامة الجبرية على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ومداهمة منازلهم وكذا اعتقال أخرين وإيداعهم السجن بتهم ملفقة، بالإضافة كذلك إلى الحصار المفروض على المدن المحتلة وإخضاع المنظمات وأنشطتها للمراقبة المشددة,
وفي ذات السياق، قدم النشطاء الصحراويين من العيون المحتلة، بعض الأمثلة حول الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي بعد إندلاع الحرب، على غرار إختطاف وسجن الناشطين الصحراويين غالي حمدي ولد البو ومحمد نافع بوتسوفورا وأيضا الإعلامي يحضيه الصابي، هذا إلى جانب الاعتداء الجسدي على المدافعين عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي بادي، لحسن دليل، مينة أباعلي، الصالحة بوتنكيزة وكذلك حصار منزل سلطانة خيا وتعنيفها إلى جانب شقيقتها الوعرة خيا وباقي أفراد عائلاتهما.
وإلى جانب الاعتداءات الجسدية ومضايقة النشطاء الحقوقيين، تعرضت الندوة إلى وضعية السجناء السياسيين الصحراويين في سجون النظام المغربي، على غرار حالة المقلقة للمعتقل محمد لمين هدي، وباقي رفاقه في مجموعة أكديم إزيك الذين يتعرضون لسوء المعاملة والانتقام على خلفية أنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين. من جهة أخرى، عرجت الندوة موضوع الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وما يقوم به المغرب من إستغلال غير قانوني للثروات الطبيعية بتواطؤ مع بعض الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لمحاولة فرض إحتلاله غير القانون للإقليم وما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ مركب لسيادة الشعب الصحراوي على موارده وللقانون الدولي.
هذا ويشار إلى أن الندوة المنعقدة على هامش الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان، من تنظيم مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تضم أزيد من 200 منظمة حقوقية من مختلف القارات وتنشط بشكل كبير على مستوى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف تسليط الضوء على قضية وضعية حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة وإنتهاك المغرب لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية.
