بالفيديو : الناشط “أحمد الطالب عمر“ يلقي كلمة بإسم منظمة كوديسا أمام اللجنة الخاصة بإنهاء الإستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

تحية حقوقية لكم جميعا و شكرا لكم على منحنا فرصة الحديث اليكم اليوم،

إسمي أحمد الطالب عمر، منتدب عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية CODESA،

و اخاطبكم هنا باسم زملائي بالتجمع و هي المنظمة الحقوقية المستقلة الواسعة الانتشار و التي تشتغل على الدفاع عن حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. اخر مستعمرة افريقية على لائحة لجنتكم الموقرة،

اعتبارا للوضع القانوني للصحراء الغربية فان غياب الية اممية لحماية حقوق الانسان في ظل منع الاحتلال المغربي للمراقبين الدوليين و المنظمات الدولية بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة من ولوج االاقليم، يساهم في انتشار الرعب و الترهيب و الاستمرار في ارتكاب ابشع الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين،

نعم للأمم المتحدة بعثة بالإقليم، تسمى بالمينورسو، و هو اختصار لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، و هي بعثة شكلت سنة 1991 لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير، الى جانب مراقبة احترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين المغرب كقوة محتلة و جبهة البوليساريو كممثل شرعي و حيد للشعب الصحراوي.

بعد مرور ثلاثين سنة على انشائها، أي بعثة المينورسو، لا زال الشعب الصحراوي ينتظر تنظيم هذا الاستفتاء،

ثلاثين سنة من الفشل في انهاء الاستعمار مع المساهمة في تمديد معاناة الصحراويين و تشجيع الاحتلال المغربي على التمادي في سياساته الاستيطانية و العنصرية ضد الصحراويين، بل و صل الامر الى ضم أراضي جديدة من المناطق العازلة كما حدث في 13 نوفمبر 2020 بمنطقة الكركرات ما أدى الى خرق و انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار و عودة الحرب، دون تحريك ساكن من طرف بعثة المينورسو و لا ادنى ردة فعل من الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها التي يفترض فيها الدفاع عن قراراتها و ضمان احترام القانون الدولي.

بالنسبة لنا فالتواجد المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري يقسم الإقليم بأطول و اخطر جدار تقسيم في العالم يتجاوز طوله 2700 كلم، زرعت فيه ملايين الألغام المضادة للأفراد و المركبات. جدار يشكل انتهاكا لوحدة أراضي و شعب الصحراء الغربية و هو ما يصنفه القانون الدولي الإنساني كجريمة دولية، جريمة ضد الأرض و الانسان و الطبيعة.

إن الاحتلال العسكري المغربي مستمر في نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية و التي هي ملك حصري للشعب الصحراوي حسب مقتضيات القانون الدولي، نهب مصحوب بمنع الصحراويين من الولوج اليها و سرقة مستقبل أجيال شعبنا المقسم قسرا.

في غفلة منكم جميعا و في ظل سبات عميق لبعثة المينورسو، يقوم الاحتلال المغربي بسلب الأراضي من مالكيها الأصليين و منحها للمستوطنين القادمين من داخل المغرب بهدف تغيير و هندسة ديمغرافية الإقليم،و منح الاراضي لشركات تابعة لحكام و قيادات جيش الاحتلال المغربي،

اليست تلك كلها جرائم وجب منعها و العقاب عليها حسب مقتضيات القانون الدولي الإنساني؟

على الرغم من عدم إمكانية شرعنة نهب ثروات الصحراء الغربية بتبرير الاستفادة،

يدعي الاحتلال المغربي استفادة الصحراويين من مشاريع استنزاف ثروات الصحراء الغربية في حين لا نجد سوى 4 بالمئة من الصحراويين يملكون رخصا للصيد البحري، و لا نجد إطارات صحراوية في مناجم الفوسفاط و لا في مشاريع الطاقة المتجددة، و العاملين بالضيعات الفلاحية كما مالكيها هم مستوطنون مغاربة، كما لا وجود لجامعات و لا لمستشفيات تتوفر فيها ادنى الخدمات الطبية الأساسية.

نعم هناك استثنائات معدودة، الا انها مرتبطة أساسا بتقديم الطاعة في اطار سياسة فرض الولاء التي هي جريمة أخرى يحرمها القانون الدولي الإنساني.

كما ترتكب امام اعين بعثة الأمم المتحدة جرائم في حق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من جرائم قتل، إختطافات، اعتقالات تعسفية، تعذيب و اغتصاب، كلها جرائم ترتكب بشكل يومي ضد كبار السن و الشباب و النساء و الأطفال، دون تدخل الأمم المتحدة لحماية شعبنا المستضعف، ناهيك عن العسكرة الشديدة المفروضة على المدن المحتلة

ايمانا بمبادئ حقوق الانسان و الحوار المتحضر كمفتاح أساسي لإنهاء الاحتلال، يتوجب علينا كمجتمع مدني مسؤول المساهمة في حماية شعبنا من محيطه القريب جدا من منطقة الساحل بما عليها من أطماع خارجية من جهة و ما تعرفه من تصاعد للتعصب الديني و الحركات الإرهابية المسلحة من جهة أخرى.

حتى الان، لم يتبنى الشعب الصحراوي و قيادته السياسية غير السلام عقيدة …. للدفاع عن حق مشروع تضمنه جميع القوانين الدولية الا و هو الحق في تقرير المصير،

عبر ما يقارب الخمس عقود من مقاومة الاحتلال، فلا الجيش الصحراوي استهدف المدنيين و لا المدنيين الصحراويين قاموا باعمال العنف ضد الاحتلال المغربي، و هو ما يعكس الطبيعة السلمية لثقافة الشعب الصحراوي.

ثقافة وجب اليوم الاستثمار فيها و حمايتها.

حمايتها من استمرار الاعتداءات و الانتهاكات في حق المدنيين العزل،

حمايتها من استمرار الاحتلال العسكري و سياساته العنصرية،

حمايتها من فشل الأمم المتحدة و المنتظم الدولي في تحقيق وعد قطعوه للشعب الصحراوي منذ ثلاثين سنة و من تنصل اسبانيا من مسؤوليتها القانونية تجاه انهاء الاستعمار بالاقليم.

السيدات و السادة،

في الختام نود ان نوجه لكم خلاصات أساسية نرى ضرورة العمل الفوري على تحقيقها في الصحراء الغربية،

أولا: العمل الفوري على إيقاف الحرب بالاقليم عبر تحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير المصير

ثانيا إنشاء الية دولية لحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ذات صلاحيات و قوة الزامية

ثالثا: وقف جميع أشكال تمويل الاحتلال العسكري المغربي بما في ذلك الأسلحة و المعدات العسكرية

رابعا: وقف جميع اشكال النهب الغير شرعي لثروات الصحراء الغربية و إنشاء الية أممية لتدبير الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير

خامسا: رفع الحصار عن منزل عائلة سيد إبراهيم خيا و فتح تحقيق مستقل في تعرض سلطانة خيا و الواعرة خيا لجريمة الاغتصاب.

سادسا: العمل على تعجيل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بما في ذلك معتقلي أكديم إزيك

سابعا: اتخاذ جميع التدابير و الإجراءات القانونية لمعاقبة المسؤولين المغاربة المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.