شدد السيد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، على أن المعطيات على الأرض ما بعد 13 نوفمبر، يجب أن تكون هي المحدد الرئيسي، لخارطة الطريق المطلوبة لبعث مسار التسوية على قاعدة جديدة
وقال الدبلوماسي الصحراوي في معرض حديثه في ندوة رقمية رفيعة المستوى بجنيف، “أن إستئناف الكفاح المسلح وإنهيار مسار التسوية يوم 13 نوفمبر 2020 على إثر إنتهاك المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار، شكل نقطة تحول نهائية في تواجد الأمم المتحدة ومسار التسوية المتعثر الذي تقوده منذ 30 سنة في الصحراء الغربية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون المحدد الرئيسي لخارطة الطريق المرجوة لبعث التسوية على أسس وقواعد جديدة أكثر صلابة ووضوحا”.
و تطرق المسؤول الصحراوي بالتفصيل إلى العوامل الثلاث الرئيسية التي كانت وراء فشل الأمم المتحدة، وهي “العملية الإجرائية داخل مجلس مجلس الأمن الدولي خاصة ما يتعلق منها بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي لم تكن أبدًا في مستوى التحديات، والدور السلبي لبعض الدول النافذة من داخل المجلس في عرقلة رفع التعاطي مع النزاع من البند السادس إلى البند السابع وصياغة قرارات تثير من الغموض أكثر مما تساعد في دفع المسار الذي بدأ يحيد تدريجيا عن سكته الأصلية”، إضافة إلى ” التعنت والإستهتار المغربي والذي لم يتلقى أية ردة فعل رادعة من طرف المجلس مما شجعه على مواصلة العرقلة والزج بالمسار في حالة الإنسداد بل وإنهياره يوم 13 نوفمبر”” ثم أخيرا “تخلي بعض القوى والمنظمات النافذة عن دورها بحجة وجود الملف بيد الأمم المتحدة، كإسبانيا والإتحاد الأوروبي اللذين لم يعملا على ردع المغرب حتى حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق الانسان البشعة في الأراضي المحتلة”.
من جانب آخر، أوضح السيد أبي بشراي البشير، أن الوضع الجديد في المنطقة بعد الإنهيار الكلي لوقف إطلاق النار يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها التاريخية بضرورة تبني خارطة طريق جديدة لتجنب مزيد من التصعيد بكل ما يحمل من عواقب وخيمة على أمن وإستقرار المنطقة، مذكرا في هذا الإتجاه بأن موقف الجبهة واضح، وهو أن وقف إطلاق النار أصبح من الماضي، وبأن إعادة إطلاق مسار التسوية مرتبط بمدى جدية الأمم المتحدة وقدرتها على إجبار المغرب للإمتثال للشرعية والقانون الدولي وتقديم الضمانات الكفيلة بذلك.
وفيما يخص موقف الأفارقة من الوضع الجديد والتطورات في الصحراء الغربية، أشار المتحدث إلى الموقف المعبر مارس 2021 من قبل الإتحاد الإفريقي في قرار مجلس السلم والأمن الذي يشكل مساهمة قيمة في هذا الصدد.
وخلص عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إلى أن حق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال، كما يكفله القانون والشرعية الدولية هو جوهر العقد الموقع بين طرفي النزاع سنة 1991 وسيبقى جوهر أي مسعى لإعادة إطلاق المسار، مؤكدا أن جبهة البوليساريو ستواصل المقاومة في مختلف الجبهات بكل ثقة في عدالة قضيتنا وحتمية النصر الذي لا خيار آخر غيره.
