بالفيديو : لجنة متابعة ملف الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” تطلق حملة وطنية تضامنية معه، ونشطاء حقوقيين و معتقلين سياسيين سابقين يشاركون فيها من مختلف مدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب وادنون.
أعلنت لجنة متابعة ملف الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” اليوم السبت 2 ذو القعدة 1442 هـ، الموافق لـ 12 يونيو 2021 مـ، في بيان مقتضب توصل موقع شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية بنسخة منه، أنه و تحقيقًا لما رسمته اللجنة إبان تأسيسها في 20 أكتوبر من العام الماضي 2020، خاصة ما تعلق بعدد من الخطوات الميدانية بهدف كشف الحقائق التي تسببت في إعتقال الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة”، وكذلك ترتيب إجراءات الترافع عنه في مختلف المحافل الوطنية والدولية.
فقد شرعت بالفعل في إطلاق حملة وطنية تضامنية معه، شارك فيها حسب الفيديو أسفله نشطاء حقوقيين و معتقلين سياسيين سابقين من مختلف مدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب وادنون.
وفي هذا السياق سجّل كل من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان فكو لبيهي من مدينة السمارة، و سعيد الوعبان من مدينة الطنطان، وعبد الخالق المرخي من مدينة أكليميم، وعتيقوا براي من مدينة الداخلة، والديش الداف من مدينة العيون، والمسيح إبراهيم من مدينة أسا، تضامنهم المطلق واللا مشروط مع الأسير الصحراوي “مصطفى الدرجة” الذي يعيش ظروف غير إنسانية وخطيرة للغاية من داخل أسوار سجن الوداية بمراكش المغربية.
في ما سجل المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” البشير بوعمود “، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون نفس الموقف.
وتضمن كذلك الفيديو الموزع على وسائل الإعلام مناشدات زوجته وعدد من أفراد عائلته وبعض ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
ويعاني السجناء الصحراويين بشكل عام والسجين الصحراوي مصطفى الدرجة بشكل خاص في السجون المغربية من ظروف معيشية مزرية داخل محبسهم، وسط مخاوف حقوقية محلية ودولية على حياتهم، وخصوصاً المرضى.
فقد أصدرت المنظمات الدولية قراراتٍ وتوصياتٍ خاصةً بحقوق السجناء، بالاعتماد على مقرّرات مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تمّ إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وهي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومعاملتهم معاملةً إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحقّ المعتقل في التظلّم مما يتعرّض له في السجن من ممارسةٍ غير قانونيةٍ من قبل السلطة، إذ لا يجوز أبداً أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل، كوسائل للعقاب.
كما يجب أن يعرف أسباب اعتقاله، وحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي، والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه، والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ، والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه، والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة، والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين، واحترام حقوقه دون تمييز.
كما يجب أن تتوفر للمعتقل جميع المتطلبات الصحية والطبية، ووجبات طعامٍ ذات قيمةٍ غذائيةٍ كافيةٍ لكلّ سجينٍ للحفاظ على صحته، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصّصة للسجناء، لتمكين كلٍّ منهم من تلبية احتياجاته الطبيعية بصورةٍ نظيفةٍ ولائقة.
ولا بدّ من الإخطار في حالة وفاة السجين، أو إصابته بمرضٍ خطيرٍ، أو بحادثٍ خطيرٍ، أو نقله إلى مؤسسةٍ لعلاج الأمراض العقلية. وحين يُنقل السجين إلى السجن، أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدرٍ ممكن.
ولكلّ سجينٍ الحقّ في التمارين الرياضية في الهواء الطلق، ساعةً على الأقلّ في كلّ يوم، ويجب أن تُتاح للسجناء مواصلة الاطّلاع بانتظامٍ على مجريات الأحداث ذات الأهمية، عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشوراتٍ خاصّةٍ تصدرها إدارة السجون، أو بالاستماع إلى محطّات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلةٍ مماثلةٍ تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعةً لإشرافها.
ويزوّد كلّ سجنٍ بمكتبةٍ مناسبةٍ لمختلف فئات السجناء، تضمّ قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء، ويُشجّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن، تُبذل عنايةٌ خاصّةٌ لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.
ويُوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبلُ السجين بعد إطلاق سراحه، ويُشجّع ويُساعد على أن يواصل، أو يقيم، العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن.
