ناشدت وزارة الصحة العمومية، المنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والصحي، بضرورة الإسراع في التدخل لحماية عائلة أهل سيد إبراهيم خيا ووضع حد لعبث المحتل المغربي بالمواثيق والاتفقايات الدولية الإنسانية. واعتبرت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، أن ما تتعرض له عائلة أهل خيا من ترهيب وتعنيف ممنهج وانتهاك صارخ للحد الأدني من الحقوق الإنسانية الأساسية، عمل مشين وغير أخلاقي ينافي الاتفاقايات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وسجل البيان بقلق الحالة الصحية المزرية لأفراد عائلة سيد إبراهيم خيا جراء العقاب الجماعي والضغط النفسي الناتج عن التدخل الهمجي المتكرر من سلطات الاحتلال المغربي على منزلهم، ومواصلة التنكيل بهم على مرمى ومسمع من المنظمات الدولية المعنية وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي والتى نبهت إلى ضرورة التدخل بهذا الخصوص، معتبرا أن تقاعس هذه المنظمات المختصة في إيجاد آليات فورية لحماية أفراد العائلة وضمان الرعاية الطبية كحق أساسي من شأنه أن يعرض أفراد العائلة لمضاعفات صحية سيما في ظل الحصار الخانق والذي تجاوز 170 يوما.
ودقت الوزارة ناقوس الخطر محذرة من تدهور أوضاع العائلة بشكل يهدد السلامة الشخصية لأفرادها، وكافة الحالات التى تتعرض للتنكيل والمضايقات مثل معتقلي أكديم إزيك والأسير المدني محمد لمين هدي وكافة النشطاء الذين اعتدي عليهم جسديا، دون إغفال حالات الاختطاف والرمي خارج المجال الحضري، لتشكل مجتمعة تراكما فظيعا للأعمال الوحشية والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية سيتم استخدامها مستقبلا كدليل إدانة وإثبات على مرتكبيها من قوت القمع المغربية أمام المحاكم الدولية، يقول بيان وزارة الصحة العمومية.
