شارك أواخر شهر نيسان / أبريل 2021 ، تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية (CODESA) في ندوة رقمية من تنظيم لجنة المنظمات النسوية التابعة للأمم المتحدة ، و التي استمرت لأكثر من ساعتين بمشاركة أزيد من 400 منظمة غير حكومية .
وقد سلطت في كلمة مسجلة لها ، المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان ” أم المؤمنين النفاع يايا ” ، عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية (CODESA)، الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية و ما يتعرض له المناضلون الصحراويون من جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية ، خصوصا استهداف فئة النساء و سياسة الانتقام الممنهجة ضد السجناء السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي.
و طالبت المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة: ² توفير الحماية للمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بسبب ما يتعرض له الإقليم من حصار عسكري و بوليسي و اعلامي دائم . ² خلق فرع لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بالصحراء الغربية للتواصل مع المدنيين الصحراويين ، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الانساني. ² التدخل العاجل لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و السيادة على الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
و ختمت مداخلتها بتوجيه طلب هام للأمم المتحدة بضرورة تحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، الذي سبق و أن التزمت منذ أيلول / سبتمبر 1991 ، كما شددت على متابعة الجلادين المغاربة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب في حق الشعب الصحراوي أمام المحاكم الدولية .
و في ذات السياق ذكر المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان “المحجوب الحسين محمد امليحا ” عضو اللجنة الإدارية و رئيس العلاقات الخارجية لذات المنظمة ، المشاركين بالوضع القانوني للصحراء الغربية و ما يعانيه أبناء الشعب الصحراوي من قمع و اضطهاد من طرف قوة الاحتلال المغربي، مشيرا إلى ما تتعرض له المرأة الصحراوية من سحل و تعذيب و قمع و اعتقال ، مستدلا بالناشطة السياسية و الحقوقية الصحراوية “سلطانة سيد إبراهيم خيا” و ما تعانيه عائلتها من حصار لمنزلها مع مجموعة من رفاقها بمدينة بوجدور المحتلة ، مطالبا كافة المشاركين بالانخراط في الحملة الوطنية و الدولية لفك الحصار عن هذا المنزل.
كما ندد باستمرار قوة الاحتلال المغربي في استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، بتواطؤ مع عدد من الشركات العالمية المتورطة في عملية النهب، و ما يوازيها من جرائم ضد الإنسانية فظيعة في مجال حقوق الإنسان ، كمصادرة الحق في التعبير و التظاهر و التنقل للمدنيين الصحراويين .
و ختم مداخلته بأهمية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية كأخر مستعمرة بشمال إفريقيا ، مؤكدا على أن تواجد الدولة الصحراوية بالمنطقة هو عامل استقرار بمنطقة شمال إفريقيا ، و كذاك قضاء على الهجرة و على الإرهاب و المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة ككل.
و من جهتها تناولت المدونة و الإعلامية الصحراوية ” نزهة خطاري الخالدي ” عضو الفريق الإعلامي في مداخلتها النقاط التالية: + الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإقليم الصحراء الغربية المحتلة. + الاجتياح العسكري للإقليم من طرف قوة الاحتلال المغربي سنة 1975 ، وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال تلك الفترة ، كقصف المدنيين الصحراويين بالنبالم والفسفور الأبيض المحرمين دوليا . + أدى ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم الحرب إلى نزوح عدد كبير من أفراد الشعب الصحراوي نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين بتند وف. + الإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية . + نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل الحصار الإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الإقليم. + معاناة المرأة الصحراوية في المدن المحتلة وما تعيشه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. + غياب المعاهد والجامعات في الصحراء الغربية.
العيون / الصحراء الغربية المحتلة : 05 أيار / ماي 2021 المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.