يعقد البرلمان الألماني(البوندستاغ) غدا الاربعاء جلسة حول الصحراء الغربية وذلك للمناقشة والتصويت على مقترحات مقدمة من طرف كتل برلمانية.
وحسب جدول الاعمال فان الجلسة ستستغرق نصف ساعة حيث سيناقش البرلمان مقترحات مقدمة من الكتلة البرلمانية للخضر يطالب الحكومة بـ “تجنب التصعيد في الصحراء الغربية وجعل وساطة الأمم المتحدة ممكنة”، واخرى مقدمة من طرف كتلة اليسار تدعو الى تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية.
ويرى تحالف الخضر في المشروع الاول أن على الحكومة الفيدرالية واجب نزع فتيل نزاع الصحراء الغربية ومواصلة جهود الوساطة في إطار الأمم المتحدة، و إثارة موضوع التصعيد في مجلس الأمن الدولي ودعم الأمين العام للأمم المتحدة في جهوده لإعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات.
ويعارض مشروع القرار اعلان الرئيس الامريكي السابق دولاند ترامب حول الصحراء الغربية كونه يقويض القانون الدولي”.
وتدعو مجموعة الخضر في مقترحها الثاني المقدم للبرلمان الحكومة الفيدرالية الى التزام أكبر بالعمل من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية. ويدعو برلين إلى العمل من أجل تنظيم استفتاء حر وديمقراطي في الصحراء الغربية.
ويدعو المشروع الحكومة الالمانية الى دور نشط خلال المفاوضات المستقبلية حول الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب وان تحرص على استبعاد مياه وأراضي الصحراء الغربية في انتظار تحديد وضعها النهائي من خلال الاستفتاء. ويدعو المقترح الحكومة الفيدرالية الى إعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة مع المغرب وفقًا للقانون الدولي والمطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وتحث مجموعة اليسار من خلال مقترحها المقدم للتصويت على تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية ومطالبة الحكومة الفيدرالية بإدانة “استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ورفض اعلان الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب حول الصحراء الغربية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، ورفع القضية إلى محكمة العدل الدولية. ويدعو مشروع القرار الى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى المغرب واتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي ودولة شمال غرب إفريقيا.
المصدر : الصمود.
