ملخص موجز للتقرير السابع للجنة حماية المدنيين الصحراويين
انجزت لجنة حماية المدنيين الصحراويين ( اللجنة الوظيفية بتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية CODESA )، تقريرها السابع حول وضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مستندة في اشتغالها على لغة ومفاهيم المرجعية الحقوقية الدولية وتحديدا القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949) وذلك بحكم المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية الذي يشهد احتلالا عسكريا من قبل قوة الاحتلال المغربي منذ تاريخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 1975.
إن تقرير لجنة حماية المدنيين الصحراويين ، يشكل آلية من آليات الترافع والنضال الحقوقي لمواجهة قمع قوة الاحتلال،وجزء من الاشتغال الـتـنـظيمي والإعلامي للمنظمة حوالي 06 أشهر ، وذلك لملامسة تطورات وضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وتناول بقدر من التفصيل معطياتها للوقوف على أهم ملامحها وسماتها خلال هذه المرحلة، والتي تؤكد على أنها ترتقي للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و أن لها طـبــيـعة ممنهجة.
هذا التقرير المهدى إلى أمهات صحراويات يناضلن من أجل الكلمة الحرة و الكرامة الإنسانية نظرا لرمزيتهن في معركة التحرير والانعتاق، حمل عنوان : ” وضعية كارثية لحقوق الإنسان منذ استئناف الحرب من جديد بالصحراء الغربية المحتلة – استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين في ظل صمت مريب لهيئة الأمم المتحدة ” ، يغطي زمنيا الفترة الممتدة من 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ( تاريخ عودة استـئــناف الحرب بين قوة الاحتلال المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى غاية 23 نيسان / أبريل 2021، أي مباشرة عقب الهجوم الذي قام به جيش قوة الاحتلال المغربي على مدنيين صحراويين قادمين من مخيمات اللاجئين الصحراويين، اعتصموا سلميا بثغرة “الكركرات” ELGARGARAT غير الشرعية بالصحراء الغربية، احتجاجا على :
+ ضم أراضي جديدة قسريا من الصحراء الغربية لمضاعفة استنزاف الثروات الطبيعية للإقليم.
+ عجز الأمم المتحدة عن تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، المعرقل لمدة 03 عقود من قبل قوة الاحتلال المغربي.
و يتكون التقرير من 60 صفحة، حاولت لجنة حماية المدنيين الصحراويين أن تتناول من خلاله مجموعة من المحاور المرتبطة باختصاصها كلجنة وظيفية ، مهمتها الرصد و التبليغ و المتابعة و مؤازرة الضحايا، بالرغم من قلة الامكانيات و المخاطر المحدقة والمحفوفة بعملها، و التي فرضت على رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA ” بابوزيد محمد سعيد لبيهي ” و زميله ” عتيقو محمد عمار براي ” العضو بالمكتب التنفيذي لذات المنظمة،التواجد الميداني والنضالي لرصد ما تتعرض له الناشطة السياسية و الحقوقية ” سلطانة سيد إبراهيم خيا ” وعائلتها من جرائم ضد الإنسانية بمدينة بوجدور المحتلة، و التي تعاني إلى جانب عائلتها من حصار خانق و مشدد تمارسه قوة الاحتلال المغربي منذ تاريخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 .
إن هذا التقرير سجل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربالتاليــة : ◇ جرائم القتل المرتكبة ضد الإنسان.◇ جرائم إبادة الحيوان . ◇ حملات الاختطاف والاعتقال السياسي. ◇ التعذيب والسحل والتحرش الجنسي . ◇ الحصار وفرض الإقامة الجبرية.◇ قمع المظاهرات السلمية و مصادرة حرية التعبير و حرية التنقل . ◇ الهجوم على منازل النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والإعلاميين الصحراويين ومحاصرتها والتحريض ضدهم. ◇ المحاكمات السياسية غير الشرعية.◇ ما يتعرض له السجناء السياسيون الصحراويون من جرائم و سوء المعاملة والتمييز العنصري بمختلف السجون المغربية .◇ انفجار الألغام و ما تسببه من مآسي إنسانية و مخاطر طبيعية.
و في هذا الإطار، أحصت لجنة حماية المدنيين الصحراويينمجموع هذه الجرائم، و حاولت إجمالها في هذا الجدول الأولي :
| الجرائم ضد الإنسانيةوجرائم الحرب | مدن الصحراء الغربية المحتلة | مناطق صحراوية أخرى | الجهات المسؤولة من قوة الاحتلال المغربي |
| جرائم القتل ضد الإنسان | 02 | 02 | الشرطة + الجيش + الدرك |
| جرائم الإبادة ضد الحيوانات | 00 | قطعان من الإبل | الجيش المغربي |
| التعذيب والسحل والتحرش الجنسي | 156 | 76 | الشرطة + القوات المساعدة |
| الاختطاف و الاعتقال السياسي | 55 | 30 | الشرطة + الدرك |
| محاصرة المنازل | 66 | 05 | الشرطة |
| مصادرة الحق في التظاهر و التعبير | 112 | 15 | الشرطة |
| مصادرة الحق في حرية التنقل | 119 | 12 | الشرطة + الدرك |
| انفجار الألغام ضد الأفراد | 00 | 05 | جيش الاحتلال المغربي |
| انفجار الألغام ضد الممتلكات | 00 | 03 سيارات رباعية الدفع |
إن لجنة حماية المدنيين الصحراويين ، و هي تتطرق لهذه الإحصائيات الأولية، تعتبر :
+ جريمة الحصار الخانق والإقامة الجبرية المفروضة على الناشطة السياسية و الحقوقيةالصحراوية ” سلطانة سيدي إبراهيم خيا ” و عائلتها لأكثر من 05 أشهر، تجسيدا لبشاعة تواجد الاحتلال المغربي بالصحراءالغربية، و وضعية المدنيين الصحراويين ، في ظل هذا الاحتلال الذي يتسم بمصادرة الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على أراضيه وثرواته الطبيعية.
+ عدد المعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين تم اعتقالهم أو توقيفهم خلال هذه الفترة يصل إلى حوالي 85 موقوفا و معتقلا سياسيا ، مع الإشارة هنا إلى صعوبة تحديد لعدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال بشكل دقيق نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفها عملية الاعتقال السياسي على طول الفترة المشمولة بالتقرير، بحيث يتم اعتقال في بعض الأحيان حالات لمدة وجيزة (أيام أو ساعات من الاعتقال أوالتوقيف) ثم يتم إخلاء سبيلها، تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية الدولية أو الصحافة الدولية، وبالتالي لا يمكن تقدير العدد النهائي للموقوفين أو للمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تم اعتقالهم في هذه الفترة نظرا لسيادة هاجس الخوف وشراسة الجرائم والقمع الذي يمارسهالاحتلال المغربي ، حيث أن الضحايا و عائلاتهم لا يبلغون عن ما تعرضوا له من جرائم ضد الإنسانية ، و خوفا من الانتقام و من قطع الأرزاق .
أما على مستوى ما يتعرض له السجناء السياسيون الصحراويون، فقد حاولت لجنة حماية المدنيين الصحراويين تقديمه في جدول أولي :
| السجون المغربية | الاهمال الطبي | سوء المعاملة | المنع من الاتصال بالعالم الخارجي | الاضرابات عن الطعام |
| السجن المحلي بالعيون المحتلة | 04 | 04 | 04 | 00 |
| السجن المحلي ببوزكارن | 06 | 10 | 05 | 10 |
| السجن المحلي أيت ملول01-02/ المغرب | 08 | 12 | 07 | 10 |
| المركب السجني لوداية بمراكش / المغرب | 00 | 00 | 00 | 00 |
| السجن المحلي تيفلت02/ المغرب | 03 | 03 | 03 | 07 |
| السجن المركزي بالقنيطرة / المغرب | 03 | 06 | 06 | 20 |
لقد خلص هذا التقرير إلى استنتاجات عامة تبرز مدى فظاعة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين، و التي يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته اتجاهها، لكون مجموعة من التقارير سبق و أن أصدرتها منظمات حقوقية و هيئات نقابية و برلمانية و إعلامية دولية و أممية، طالبت من خلالها الأمم المتحدة بالتعجيل بــــــ : توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة. تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، وهيئات الإتحاد الإفريقي. إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير الأسرى و المختطفين الصحراويين مجهولي المصير .
كما أن التقرير طالب بضرورة تحقيق وتفعيل مجموعة منالتوصيات، التي سبق و أن وردت في البيان الختامي لتأسيستجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، مؤكدا على الدور الكبير الذي يتوجب على اسبانيا القيام به لإتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، استنادا إلى القانون الدولي الإنساني ، الذي يعتبرها قوة مديرة للإقليم.
دون أن يغفل التقرير دور المجتمع الدولي في تحقيق السلم والسلام بالمنطقة ككل، من خلال ضرورة مساهمته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بالدفع بـــــــــ : ◇ الاستعمار الإسباني بتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع تطبيق أحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية. ◇ انصياع قوة الاحتلال المغربي لقرارات الأمم المتحدة واحترام الشرعية الدولية التي تنص على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.◇ الاتحاد الأوربي بوقف محاولات تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع أراضي و شعب الصحراء الغربية المتواجد غرب جدار التقسيم العسكري وأراضي، وشعب الصحراء الغربية المتواجد شرق الجدار.◇ الاتحاد الإفريقي للمساهمة الفعلية فــــــــي :• الضغط على قوة الاحتلال المغربي للانصياع لقراراتالإتحاد الإفريقي واحترام بنود قانونه الأساسي، وعلى رأسها عدم الاعتداء على أراضي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي ( المادة الثالثة من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ) .• تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية. • الضغط على مجموعة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي قامت بفتح قنصليات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في خرق سافر للوضعالقانوني للإقليم، ودفعها لسحب هذه القنصليات احتراما للقانون الأساسي للإتحاد الإفريقي،وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.
و في الختام، اعتبرت لجنة حماية المدنيين الصحراويين : ◇ 1– الصمت المريب لهيئة الأمم المتحدة والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها، وعدم ممارستها لمهامها القانونيةوالسياسية والإنسانية بالصحراء الغربية المحتلة وعلى رأسها، تنظيم الأمم المتحدة الاستفتاء بالصحراء الغربية المحتلة الذي من أجله أنشئت بعثـــتهابالإقليم (MINURSO) سنة 1991 ، ◇ 2– فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرارات مسؤولة وجادة لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، وضمان غلبة قوة القانون على قانون القوة، والتغاضي عن مختلف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين،◇ 3 – عدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهامها في الحماية والإغاثة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية،
أسبابا حقيقية عمقت من الأزمة بشكل كبير، و تشجيعا مباشرا وقويا لقوة الاحتلال المغربي على الاستمرار في احتلالهاالعسكري للصحراء الغربية، والتمادي في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالصحراء الغربية، ومساهمة في تمديد مآسي الشعب الصحراوي .
العيون / الصحراء الغربية المحتلة : 25 نيسان / أبريل 2021
لجنة حماية المدنيين الصحراويين
تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA
